وردتنا معلومات مؤكدة باتصال بعض شركات الدفع الالكترونى مع شركات وساطة اجنبية بهدف استقطاب مستثمرين ومتداولين عراقيين لتداول الاسهم الاجنبية خارج اسواق العراق المالية من قبل شركات وساطة غير مرخصة لمزاولة هذا النشاط . نحذر المستثمرين (أفراد وشركات) من الإنجرار وراء مثل هذه الدعوات لانها غير قانونية. وستقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بالتعاون مع البنك المركزي تجاه الشركات المخالفة للقانون سواء كانت عراقية أو غير عراقية.
